لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
178
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
يكشف عن بطلان العبادة وفسادها بحيث لا يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال ، ولا يمكن التقرب بها لكونها مبغوضة للمولى ، وعن بطلان المعاملة في الثاني بحيث لا يترتب عليها الأثر أم لا ؟ « 1 » والكلام يقع في موضعين : الأوّل النهي المتعلّق بالعبادة : وتفصيل البحث في هذا المقام يقع في موارد : 1 - النهي التحريمي النفسي المتعلّق بالعبادة نفسها : وقد اختلفت كلمات الأصحاب قدس سرّهم على أقوال : 1 - الفساد ، 2 - الصحّة ، 3 - التوقّف « 2 » . [ الفساد ] والمعروف بين الأصوليين فساد العبادة المنهي عنها بالنهي التحريمي النفسي « 3 » . واستدلّ له بوجوه : ألف : إنّه كاشف عن المبغوضية والمفسدة في متعلّقه ، ومعهما كيف يمكن صلاحيّته للتقرّب والتعبّد « 4 » . وناقش فيه المحقّق العراقي قدس سرّه بأنّ النهي المولوي التحريمي المتعلّق بالعبادة لا يقتضي فسادها ، لأنّ الفساد المتصور فيها لا يخلو إمّا أن يكون من جهة انتفاء
--> ( 1 ) - دروس في علم الأصول 2 : 284 . ( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 166 . ( 3 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 284 . ( 4 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 160 ، ونهاية الأصول : 285 ، ودروس في علم الأصول 2 : 284 ، والمحاضرات 5 : 14 .